عبارتست از اينكه : ما رواياتى داريم مبنى بر اينكه : زكات فطرهء زوجه بر زوج واجب است و اين روايات اطلاق دارند يعنى هم زوجهء مطيعه را شاملند و هم ناشزه را و علماء اعلام اين احاديث را در كتب خويش آورده‌اند پس معلوم مىشوند همگان برطبق اين ظهور اطلاق . فتوا مىدهند و لذا برداشته ادعاى اجماع كرده به خيال اينكه عند الفقهاء زوجه بما هى زوجة زكات فطره‌اش بر زوج واجب است و اين اجتهادات به درد خود ايشان مىخورد و به عقيدهء ما اشكالات فراوانى دارد كه اكثر اشكالات نمونهء ششم در اينجا هم مىآيد كه محتاج به ذكر نيست فقط يك اشكال جديد داريم و آن اينكه : اگر كسى در لابلاى احاديث غور كند خواهد ديد كه زوجيت بما هى هى مناط وجوب زكات فطره نيست بلكه مناط زكات فطره احد الامرين است : 1 - عيلولت و عيال بودن همانند ميهمان و زوجهء مطيعه و . . . 2 - واجب النفقه بودن همانند پسر و دختر و . . . حال همسرى كه مطيعه باشد واجد هر دو صفت است و زكات فطره‌اش بر شوهر واجب است ولى همسرى كه ناشزه باشد واجب‌النفقهء زوج كه نيست آنگاه اگر در خانهء همين شوهر باشد از باب عيال بودن زكات فطره‌اش بر زوج است همانند ميهمان ولى اگر از منزل رفته نه واجب النفقه است و نه عيال پس زكات فطره ندارد . پس اجتهاد حلّى خطا است [ نكته : ميان عيال بودن و واجب النفقه بودن عموم و خصوص من وجه است : در بعض موارد عيال هست ولى واجب النفقه نيست مثل ميهمان در بعضى موارد واجب النفقه هست ولى عيال نيست عرفا مثل كسى كه نذر كرده به فقيرى اطعام كند . و در بعض موارد هر دو هستند مثل فرزند صغير و زوجهء مطيعه ] . سپس جناب شيخ سخنى از محقق اول براى تأييد كلام خود مىآورند :